مروری بر نظرات و دست نوشته های دکتر حسن توانایان فرد ، نظریه پرداز اقتصاد اسلامی
براستی مردم بی دفاع غزه چه گناهی کرده اند ؟ عکسهای غزه خود گویاست .
سه هقته است که مردم غزه در خون و آتش هستند
در رابطه با نامه رئيس جمهور به 200 اقتصاددان
نمی دانیم دویست اقتصاد دان مورد نظر چه کسانی بوده اند ولی هرکه باشند نمی توانند کمک کارساز ارائه نمایند و این درس آموزنده ای است که گذشت زمان در طول اجرای 9 برنامه عمرانی در زمان سلطنت شاه و جمهوری مسلمین ایران جهت رسيدن به يكاقتصاد توسعهيافته و ايجاد رفاه اقتصادي برايمردم به اجرا در آمده اند.
1ـ برنامه عمراني اول ـ از سال 1327تا1334
2ـ برنامه عمراني دوم ـ از سال 1334تا1341
3ـ برنامه عمراني سوم ـ از سال 1341تا1346
4ـ برنامه عمراني چهارم ـ از سال 1346تا1351
5ـ برنامه عمراني پنجم ـ از سال 1351تا1356
شاه در رسيدن به اهداف پنج برنامه فوق ناكامبود و برنامههاي مذكور در واقع به شكستانجاميد و ثمرهي آنها جز بيكاري، تورم، تخليهروستاها، گسترش بيرويه شهرها وابستگي موادغذايي به خارج و بدي خدمات اداري، آموزشي وبهداشتي چيز ديگري نبود و همين مشكلات يكياز عوامل عمدهي سرنگوني رژيم پهلوي شد.متأسفانه در دوره جمهوری نيز چهار برنامه عمرانينوشته شد و به اجرا درآمد وبرنامه چهارم آن در شرف اتمام است و همان نتايجنامطلوب از اين برنامهها عايد مردم شد ـ
در پایان برنامه چهارم در اخبار میخوانیم رئیس جمهور نامه به 200 اقتصاد دان نوشته و از آنان درخواست کمک علمی در حل مشگلات اقتصادی کشور کرده است غافل از این حقیقت که آنچه آنان میدانند راه حلهای اقتصادی است که اقتصاد دانان کشورهای صنعتی و فوق صنعتی برای حل مشگلات اقتصادی کشور خود طراحی کرده اند و به درد یک اقتصاد در حال گذر از کشاورزی به صنعتی با مشخصه نفتی که در طوفان جهانی شدن قرار گرفته است نمی خورد
در واقع اقتصاددانان فعلی ایران، عالم اقتصاد كشور صنعتي انگلستانو آمريكا هستند نه عالم اقتصاد كشور ايران.
به عبارت دیگر ما در ايران عالم اقتصاد ایران نداريم، اقتصاددان عالم به مکانیسمهای اقتصاد درونزای ایران نداريم، تمامي اين آقايان اقتصادخوان هستند، اقتصاد اروپا و آمريكارا ميدانند وليدر رابطه با اقتصاد ايران، اقتصادخوانند. مطالبجسته و گريختهاي را خواندهاند، يا تحقيق كردهاندولي اين تحقيقات پراكنده در رابطه منسجم بايكديگر نبوده است که علم اقتصاد درونزای ایران را بیان کند.
اشتباهي كه شاه انجام داد و فكر ميكرد اقتصادايران و اقتصاد انگليس و آمريكا يكسان عملميكند، مثل موتور برق كه در آمريكا و انگليس وايران يكسان عمل ميكند، نظام جمهوري نيز هميناشتباه را تكرار كرد و لذا ميبينيم تأسيس بورساوراق بهادار در ايران هيچوقت جا نيفتاده است وآمار فروش و خريد روزانهي آن در مقايسه بابورسهاي جهان بيشتر به يك كاريكاتور شبيه استتا يك تصوير واقعي.
علت آنست كه رفتار ايراني در پسانداز كردن بارفتار اروپائيان و آمريكائيان متفاوت است. آنهااوراق بورس سهام كشورهاي مختلف جهان راخريداري ميكنند، تا با پسانداز خود، به كسبسود بپردازند، ولي ايراني، پسانداز خود را صرفخريد زمين، فرش و سكه طلا و امثال آن ميكند.
ساختارها نيز متفاوت است
ساختار اقتصاد ايران نيز با ساختار اقتصادكشورهاي توسعه يافته تفاوت دارد.
نه تنها رفتار اقتصادي ايراني با رفتار اقتصادياروپايي متفاوت است بلكه ساختار اقتصاد ايران باساختار اقتصاد اروپا و آمريكا متفاوت ميباشد.وقتي ساختارها متفاوت است، نميتوان تئوريها وسياستهاي اقتصادي اروپا يا آمريكا را براي حلمشكلات اقتصادي ايران مورداستفاده قرار داد.
براي مثال چون ساختار لباس يك خانم باساختار لباس يك آقا متفاوت است، وقتي خانملباس آقا را اطو ميزند و از روي اشتباه آستين لباسزير اطو ميسوزد، خانم نميتواند بگويد، كت وشلوارت را كنار بگذار و از كت و دامن من استفادهكن. ساختار اقتصادي نيز اينگونه است.
یک مثال در مورد ساختارهاي متفاوت،اين است كه در كشورهاي صنعتي يك بازار پولوجود دارد و آنهم بانكها هستند بازار پول يعنيبازار وامهاي كوتاه مدت. وامهاي 90 روزه مثلاًكسي خرج ضروري دارد به بانك مراجعه ميكند وسه ماهه پنجاه هزار تومان وام ميگيرد ولي در ايرانچند بازار پول وجود دارد، يكي بانكها هستند كهوام ميدهند، دومي صندوقهاي قرضالحسنههستند كه وام ميدهند و سومي رباخواران حرفهايهستند كه وام ميدهند حال آيا ميشود به منظوركنترل عرضه پول در ايران مثل آمريكا و انگليس ازسياستهاي پولی انقباضي و انبساطي استفاده نمود.مسلماً خير. بهمين دليل است كهبا بيش از نيمقرناستفاده از سياستهاي اقتصادي غرب در ايرانمشكل اقتصادي ايران حل نشده است.
منوچهر اقبال و ما
نامهاي منوچهر اقبال در سال 1335 بهمحمدرضا پهلوي (شاه) نوشت و در آن به اين نكتهاشاره داشت كه اگر میبینیم اجرای سياستهاي اقتصادي در ايرانبجاي حل مشكلات اقتصادي، بر شدت آنهاميافزايد به اين دليل است كه ما سياستهاياقتصادي روز اروپا را وارد ميكنيم و به اجرادرميآوريم. او در نامهاش به شاه نوشت چون ماپنجاه سال از اروپا عقبتر هستيم لذا بايدسياستهاي پنجاه سال قبل اروپا را وارد كنيم و بهاجرا درآوريم.
او آنقدر عقلش رسيده بود كه سياستهاياقتصادي امروز غربي به درد ايران نميخورد،چيزي كه اقتصاددانان مشغول در نظام امروزيايران متوجه نيستند.
ولي ما ميگوئيم چون ساختار اقتصاد يك كشورصنعتي با ساختاراقتصادی يك كشور در حال انتقال از كشاورزي به صنعتی متفاوت است، حتي سياستهاي اقتصادی پنجاه سال قبلاروپا و آمريكا نيز نميتواند، دردهاي اقتصاديايران راشفا دهد.
اقتصاد ايران چون از نظر ساختاري با اقتصاد اروپا متفاوتاست لذا بايد سياستهاي اقتصادي خاص ايرانكشف شود و به مورد اجرا درآيد. والا تا زماني كهعدهاي در آمريكا و در صندوق بينالمللي پولنشستهاند و براي حل مشكلات اقتصادي ايرانبراساس تئوريهاي اقتصاديدانشگاهي غرب نسخهمينويسند، اقتصادِ مريض ايران درمان پيدا نميكندو روز به روز بيمارياش شدت پيدا ميكند و بهمرگ نزديك ميشود.
پس بايد چه كرد؟
دولتمردان اگر به دنبال تحمیق مردم نیستند که بگویند خیانتهای اقتصادی مورد تائید اقتصاد دانان قرار گرفته و واقعا ميخواهند براي اين ملت كاريبكند كه حداقل نسل بعد مشكلات اقتصادي، فقر ونداري، تورم و بيكاري وعوارض اجتماعي وخانوادگي و اخلاقي آنها را نداشته باشد بايد دست به يك انقلاب علمي در علومانساني بزند. به اين بيان كه مؤسسه عالی تحقيقاتاقتصادي درونزاي ايران را تأسيس كند. واقتصاددانان را از طريق تشكيلات مذكور برايكشف قانونمنديهاي اقتصادي ايران بسيج نمايد.اين اقتصاددانان بايد زندگيشان تأمين شود تادغدغهي خرج زن و بچه نداشته باشند و بطورجدي و تحت هدايت و نظارت دولت بخشهايمختلف اقتصاد ايران را از نزديك و از روش تجربهو آزمايش مورد تحقيق و بررسي قرار دهند.قانونمنديها و تئوريهاي اقتصاد كشاورزي، اقتصادروستايي، اقتصاد صنعتي، اقتصاد شهري، بخشواقعي اقتصاد، بخش پولي اقتصاد، بازار، كارخانه،مزرعه، اداره، دانشگاه، مدرسه و... را كشفنمايند. احتمالاً اين كار چندین سال طول میکشدولي در آن وقت ما اقتصاد خُرد ايران را خواهيمداشت اقتصاد كلان ايران را خواهيمداشت، اقتصاد توسعه اقتصاد پول و... ايران راخواهيم داشت.
علم اقتصاد ايران يعني آگاهي به روابط بينپديدههاي اقتصادي ايران با انسان ايراني. لذا بايدعدهاي محقق و اقتصاددان اين روابط را موردمطالعه قرار دهند تا تئوريها و قانونمنديهاياقتصادي ايران را كشف كنند و آنها را در يك يا چندكتاب بنويسند، به اين مجموعه متون ميگويند علماقتصاد ايران.
ما امروزه چنين علمي را نداريم و اين تقصير ازنظام شاه و نظام مسلمین ایران است كه اساتيد و محققين را به ترجمهمتون اقتصاد غربي تشويق ميكردند و علم اقتصادترجمهاي در ايران سالها در دانشگاه تدريس شدبدون اينكه فايدهاي داشته باشد. سرمايههايانساني و پولي و مالي در اين راه هدر رفت وفارغالتحصيلاني بوجود آمدند كه آموختههاي آنهادردي از كشورشان را دوا نميكرد. اين روند درنظام جمهوري نيز ادامه يافت و هنوز نيز ادامه دارد.
بايد جلو اين هدر رفتن را گرفت و كوشيد علماقتصاد ايران را كشف كرد و از آموزش علوم انسانيدرونزا دفاع نمود.
حسن توانایان فرد
عضو هیئت علمی دانشگاه
که دولت حاضر چند سال است مانع کار علمی و تدریس و دریافت حقوق ماهیانه وی شده است.
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
27/8/۱۳۸۷
30خرداد60 ؛ تقابل اقتصاد سرمايه داری با اقتصاد سوسياليستی
اين مصاحبه در تاريخ آبان ماه 1384 در ماهنامه چشم انداز ايران به چاپ رسيده است .
لطفا برای مطالعه متن مصاحبه اينجا را کليک نمائيد .
نگاهی به نظریهء ایدز اقتصادی دکتر توانایان فرد
ايدز اقتصادی چيست؟
یکی بیماری از بیماری های اقتصاد ایران است که از ویروس اقتصادی دخالت کشورهای صنعتی مسلط در امور اقتصادی کشورهای تحت سلطه و جهان سومی به وجود می آید. این ویروس که به دنبال فعالیت های سیاسی و اقتصادی کشورهای صنعتی غربی به منظور فرافکنی مشکلات اقتصادی ناشی از نظام سرمایه داری غربی به کشورهای جهان سوم و خریدن مواد اولیه ارزان از آنها و جلوگیری از صنعتی شدن واقعی این کشورها و فروش محصولات صنعتی و حتی کشاورزی خود به این کشورها و تبدیل این کشورها به بازار فروش محصولات گران خود, به وجود آمده است به گونه ای عمل می کند که سیستم دفاعی اقتصادی کشور تحت سلطه را از کار می اندازد و فلج می کند.
ایدز اقتصادی چگونه به وجود آمد؟
"از نیمه دوم قرن هیجدهم که انقلاب صنعتی در غرب شروع گردید و در تمام دوره قرن نوزدهم و بیستم, نظام سرمایه داری صنعتی غرب بر آن شد تا چون دیو داستان های قدیم بر مردم کشورها حمله آورد و منابع آنان را ببلعد و موانع راه خود را نابود کند و روز به روز بزرگتر شود و هر چه که بزرگتر شود غذای بیشتر, مواد خام بیشتر, خون بیشتر و کشتار بیشتر طلب کند. چرا که نظام اقتصادی سرمایه داری که اساس آن بر اصل به حداکثر رسانیدن سود و استثمار انسان از انسان و استعمار کهنه و نو از مناطق مختلف جهان قرار دارد اگر هر روز انسان و سرزمین جدید را جهت کسب سود پیدا نکند باید بمیرد. لذا این دیو تنها از طریق آشامیدن خون اقتصادی انسان های جدید و چپاول و غارت سرزمین های نو می تواند مرگش را به تاخیر اندازد. همین خصلت به حداکثر رسانیدن سود است که نظام سرمایه داری غرب را به قدرتی جهانخوار(امپریالیسم) تبدیل کده است. به بیان دیگر امپریالیسم یعنی جریان رو به مرگ سرمایه داری که تنها از طریق جهانخواری می تواند مرگش را به تاخیر اندازد.
این قدرت جهانخوار در مسیر غارت منابع و منافع کشورها و مردم سایر سرزمین های دیگر روبرو می شود بلکه خود نیز در تضاد با اجزاء اش درگیر مقاومت های درون جریانی می گردد. لذا مجبور است تا در دو جبهه بجنگد و نابود کند. اول جبهه انسان های نو در سرزمین های نو یا مردم کشورهای تحت سلطه غارت شده و دوم جبهه کشورهای سرمایه داری که خود اجزاء این قدرت جهانخوار(امپریالیسم) را تشکیل می دهند.
بنابراین دیو خون آشام صنعتی یعنی امپریالیسم جهان تنها از طریق جنگ تجاوزگرانه و کشتن انسان هاست که می تواند زنده بماند. به عبارت دیگر امپریالیسم به کمک مرگ انسان ها, مرگ خود را به عقب می اندازد. در طول قرن بیستم حدود هفتاد میلیون انسان در جنگ هایی که سرمایه داری صنعتی غرب مسئول پیدایش آنها بود جان باختند و نزدیک به یکصد و سی میلیون نفر فلج و معلول و ناقص شدند. علاوه بر اینها دهها میلیون انسان در اتاق های گاز یا زیر شکنجه یا بر چوبه های اعدام از بین رفته اند. تنها حدود 350 هزار نفر کودک در قتل عام ویتنام جنوبی کشته شدند و 750 هزار نفر فلج و معلول زاییده جنگ ساخته دست آمریکا بود. در طول قرن بیستم, جنگ اول جهانی, جنگ دوم جهانی, جنگ کره, جنگ ویتنام, جنگ لبنان و فلسطین, جنگ اعراب و اسرائیل, جنگ بوسنی, جنگ ایران و عراق, جنگ افغانستان, جنگ چچن و ... همه و همه در همین راستا توضیح پذیر است.
در جریان آشامیدن خون اقتصادی توسط قدرت جهانخوار صنعتی غرب , ویروس ایدز اقتصادی به بدن اقتصاد ایران منتقل شده رشد و نمو نموده است که مهمترین کانال این انتقال برنامه های عمرانی دوره شاه و دوره جمهوری می باشد که توسط صندوق بین المللی پول و کارشناسان خارجی و کارشناسان داخلی که خود به ایدز اقتصادی دچار بوده اند طراحی شده است.
ویروس ایدز اقتصادی ایران
تا به امروز هیچ یک از متخصصین و موئسسات تحقیقاتی اقتصادی شناخت دقیقی از بیماری ایدز اقتصادی ایران ندارند. باید به کمک تحقیقات تجربی فرمولها و قانونمندی های تورم, بیکاری, توسعه, عقب افتادگی و سایر پدیده های اقتصادی ایران کشف شود. مسلما امروزه به کمک تجزیه و تحلیل های کامپیوتری راحت تر می توان این مهم را انجام داد.
نقش نفت و سایر معادن ایران در تحریک طمع جهانخواران در عقب نگهداشتن اقتصاد ایران توسط توطئه های اقتصادی کشورهای صنعتی غرب باید مورد توجه خاص قرار بگیرد. امپریالیست ها به منظور رسیدن دوباره به دلارهایی که برای خرید نفت به ایران می پردازند این کشور را از طریق ستون پنجم خود وادار می سازند تا روش تک محصولی را دنبال کنند و با ایجاد موانع قانونی, مقرراتی و انواع کارشکنی های آشکار و نهان تولید کشاورزی و صنعتی واقعی ایران را تخریب کنند تا ایران با واردات کالاهای مورد نیاز خود از غرب دلارهای نفتی را به آنان برگرداند. ویروس ایدز اقتصادی توسط ایادی خائن و جاسوس خود فروخته به بیگانگان وارد بدن اقتصادی جامعه می شود. اتصال این افراد آلوده به بدنه نهادهای دولتی و نفوذ در آنها همچون طنابی کشتی اقتصادی را از پیشرفت باز می دارد و حتی به عقب بر می گرداند. این ایادی نفوذی پس از نفوذ در پست های دولتی, تغییر شکل و زبان می دهند و خود را انسان های دلسوز مردم نشان می دهند و با جملات ظاهر فریب دم از پیشرفت و توسعه و بهبود وضع معیشتی مردم می زنند, ولی در عمل مقرراتی را وضع می کنند, موانعی را به وجود می آورند, کارشکنی هایی انجام می دهند, اطلاعات اقتصادی که در اختیار ایرانیان در هر رده از وزیر گرفته تا پایین قرار نمی گیرد را در اختیار اربابان خارجی خود قرار می دهند و دستورات لازم را از آنان جهت عقب نگهداشتن اقتصاد ایران و سرعت بخشیدن به روند غارت منابع و منافع اقتصادی به نفع بیگانگان دریافت می کنند.
تا کنون این تشکیلات قوی و فعال و موفق در عقب نگهداشتن اقتصاد ایران و استثمار مردم ایران به نفع شرکت های چند ملیتی ناشناخته باقی مانده است. هر نهاد جدیدی که به وجود می آید این شبکه ستون پنجم بیگانه به کمک اعضاء مخفی خود در نهادهای دیگر مثل یک قلاب وصل می شود و در آن نفوذ می کند, پس از ایجاد اتصال تنگاتنگ و مطمئن با نهاد جدید, در مقررات و طرز اداره و کار وظایف نهاد مذکور چنان تغییراتی می دهند که از یک نهاد مفید به حال مردم به یک نهاد مفید برای شرکت های خارجی چند ملیتی درآیند. همین روش مخفیانه نفوذ در اداره نهادهای اقتصادی کشور است که تمامی تلاش ها را در رفع فقر و محرومیت و مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه اقتصادی برای مردم را تا کنون با شکست روبرو ساخته است.
* قرار بود نظریه ایدز اقتصادی در ابتدا در سال 1383 بصورت کتاب توسط نویسنده منتشر شود که مجوز انتشار آن از سوی وزارت ارشاد داده نشد .
به قلم حسن توانایان فرد و به نقل از سایت پارس تاجران
روش تحقيق علم محور
این مصاحبه در تاریخ شهریورماه 1383 در شماره ۲۷ ماهنامه چشم انداز ایران به چاپ رسیده است .
برای مطالعه متن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک نمائید .
اسلام به ذات خودنداردعيبی هرعيب که هست از مسلمانی ماست
از شخصي شنيدم كه در جمهوري مسلمين ايران، اولين شهيد، خود اسلام است. در طول دو دهه و نيم گذشته درك غير آکادميک مسئولين نظام از اسلام سبب شد تا نه تنها وضعيت اقتصادي بلكه وضعيت اعتقادي مردم تضعيف شود به طوري كه اراده اوليه و تلاشهاي آنان در تبليغ و گسترش ايمان اسلامي مردم به ضد خود تبديل شده است به گونه اي كه كتبي كه نام اسلام روي آن باشد را اغلب كتابفروشان از ناشران نميگيرند چون مشتري ندارد و صدا و سيماي همين جمهوري نام برنامه اقتصاد اسلامي را ميگذارد اقتصاد ديني. در نتيجه پيدايش اين جو كه ناشي از شكست برداشت حوزوي از اسلام در عمل بود
عده اي از افراد با ديدن آنچه در اين جمهوري مي گذرد يا از بيخ و بن منكر تمامي اسلام و يا مثل دكتر سروش و همفكران منكر اجتماعيات و اقتصاديات در اسلام شدند. البته از افراد غير محقق اين روش يعني برخورد حذفي بعيد نيست ولي از محققي مثل دكتر بعيد است.
اين قلمزن بر حسب وظيفه ديني و ميهني خود مباحثي را در بيان تفاوتهاي موجود بين اسلام حكومتي فعلي و اسلام مورد نظر قرآن از منظر آکادميک مطرح مي كنم و چون از زمانيكه قلم زدن آغاز كردهام ( حدودا سال1347 ) بر خلاف حوزويان برداشتهاي خود از اسلام را- اين است و جز اين نيست- تلقي نكردهام ، از عموم محققين و كليه افراد علاقمند به اينگونه مباحث از هر رده فكري دعوت مي نمايم جهت عمق بخشيدن و گسترش اين فرهنگ نويسنده را ياري رسانند.
كارنامه جمهوری اسلامی از منظر اقتصاد اسلامي
گذشت بيش از 25 سال از برقراري حكومت مسلمين ايران، فرصت خوبي است تا اقتصاد ايران را با معيارها و اهداف مورد تأكيد اسلام سنجيده، درجه اهتمام مسؤولان و ميزان موفقيت آنان را در تحقق آرمانهاي اسلامي مشخص كنيم. براي اين منظور وضعيت اقتصاد ايران را در مسايل زير بررسي ميكنيم:
1ـ مبارزه با فقر 2ـ مبارزه با شكاف طبقاتي 3ـ تحريم ربا 4ـ نظام مالياتي ويژه 5ـ تخصصگرايي 6ـ استقلال 7ـ توليد دانش 8ـ كرامت دانشمند 9ـ تحقيق و توسعه 10ـ برنامهريزي
البته تعاليم اسلام منحصر به اين موارد نيست، به اميد خدا در نوشتههاي بعدي ساير تعاليم بررسي خواهد شد. به عنوان روش كار، بيان ميشود كه در هر موضوعي، نخست وضعيت موجود بررسي، سپس وضعيت مطلوب (از ديد اسلام) ارايه و با وضعيت موجود مقايسه مي شود.
1ـ مبارزه با فقر
الف ـ وضع موجود
متأسفانه عملكرد اقتصادي غلط در ايران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادي بسيار غني و نيروي انساني بسيار فعال و با استعداد ـ كه در المپيادهاي علمي، آثار آن را ميتوان ديد ـ فقر جولان دهد. در اين مورد محققان(1) اعلام كردهاند: در حالي كه در جهان 800 ميليون نفر در گرسنگي مطلق به سر ميبرند، كشور ما با داشتن تنها يك درصد از جمعيت جهان و در حالي كه 17 درصد كل ذخاير گاز جهان و 9 درصد از ذخاير نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در رديف يكصدوپنجاهوسوم از 160 كشور جهان قرار دارد(2) كه بيانگر وضعيت اسفبار اقتصادي كشور و گسترش فقر در آن است. اين آمار نشان ميدهد كه ايران از نظر گسترش فقر و ناداري در كنار فقيرترين كشورهاي آفريقايي قرار گرفته است. آن هم ايراني كه جمعيت بااستعداد و فعال و ذخاير نفت و گاز آن خيرهكننده است.
آقاي مهندس جهانگيري ـ وزير صنايع و معاون ـ نيز اعلام كرده است كه در ايران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالي كه اين رقم براي كشورهاي همسايه و مشابه ايران به 10 هزار دلار ميرسد. البته اگر توجه كنيم، درآمد سرانه رقمي ميانگين است كه از تقسيم درآمد ملي بر تعداد جمعيت حاصل ميشود، ميتوان دريافت كه با توجه به وجود شكاف طبقاتي، درآمد افراد فقير كه تعداد آنها بر اساس آمارهاي رسمي دولتي بيش از ده ميليون نفر است، چقدر ناچيز ميباشد.
در همين زمينه بايد به وضعيت اسفبار كودكان فقير اشاره كرد كه در ايران يك ميليون كودك خردسال دچار سوءتغذيه هستند(4)، ميليونها كودك ايراني فاقد امكانات تحصيلي، بهداشتي و درآمدي مناسب هستند كه بعضا مجبور ميشوند به گدايي، اعتياد، تنفروشي روي آورند.
در همين زمينه در همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران، گفته شد كه 68 درصد از شاغلان كشور زير خط فقر زندگي ميكنند و همين امر سبب پيدايش روسپيگري، خودكشي و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتياد و ديگر مفاسد ميشود. گسترش فقر سبب شده است كه ساليانه 20 هزار نفر در ايران اقدام به خودكشي كنند؛ يعني در هر پانزده دقيقه يك نفر(5).
ب ـ معيار اقتصاد اسلامي
اقتصاد اسلام به دو دليل عمده فقر را تحمل نميكند؛ اول اينكه وجود فقر متضاد با هدف دين است، زيرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «كاد الفقر ان يكون كفرا» (6) يعني فقر به كفر منجر ميشود. چون هدف دين، گسترش ايمان و محو كفر است، لذا اسلام نميتواند فقر را پذيرا شود. درستي اين حديث شريف را هر يك از ما در زندگي روزمره خويش ملاحظه كردهايم، حتي وقتي پدر فقير ميشود و نميتواند درآمد لازم را براي خانواده بياورد، فرزندان و همسر به او كافر ميشوند ـ اغلب اينگونه است و كلمه «كاد» در حديث مذكور ناظر بر همين حقيقت است ـ وقتي دولت، نتواند كار و درآمد مكفي براي مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پيدا كند، مردم به آن دولت كافر شده، با آن مبارزه ميكنند.
دليل دوم آن است كه هدف دين اسلام، گسترش مكارم اخلاق است كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»(7) يعني من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشيده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتياد، خودكشي و ديگركشي و غيره ميتوان دريافت كه اقتصاد اسلامي، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زيرا فساد اجتماعي ضدمكارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غيراسلامي خواهد بود.
2ـ مبارزه با شكاف طبقاتي
الف ـ وضع موجود
شكاف طبقاتي يعني فاصله درآمد اقشار آسيبپذير با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت ديگر شكاف بين درآمد طبقات محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند، با درآمد گروههاي مرفه و ثروتمند را شكاف طبقاتي ميگويند. امروزه براي نشان دادن ناعادلانه بودن توزيع درآمدها در كشور، از ابزار اقتصادي به نام ضريب جيني (Gini – coefficient) استفاده ميشود اگر مقدار ضريب جيني برابر صفر باشد، درآمدها كاملا برابر است و اگر برابر يك باشد، درآمدها كاملا نابرابر است.
ضريب جيني ايران حدود 45/0 تا 50/0 است. نويسندهاي در اين باره مينويسد: ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي در حال توسعه بالاست(8). طبقات پايين درآمدي، نميتوانند نيازهاي بهداشتي و درماني خود را آن طور كه شايسته است، با مراكز دولتي تأمين كنند. در كنار بيمارستانهاي خصوصي كشور، افرادي ديده ميشوند كه براي درمان خويشاوندان خود، شبها را در كنار خيابان يا سالنهاي بيمارستان ميگذرانند. در پارهاي از مناطق كشور، حتي معمولييترين داروها يافت نميشود، اما ثروتمندان ميتوانند بهترين متخصصان و امكانات درماني را در اختيار داشته باشند. در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، كيفيت آب آشاميدني به گونهاي است كه افراد پردرآمد به خريد آب معدني يا آبهاي تصفيه شده مبادرت ميكنند و عموم مردم، طعم نداري را در آب آشاميدني خود احساس ميكنند.
حتي كيفيت استفاده از هوا نيز ديگر براي كمدرآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقي زندگي ميكنند كه آلودگي هوا به مراتب از نقاط فقيرنشين كمتر است و براي دستيابي به نعمت هواي پاكيزهتر، روزهاي تعطيل خود را در مناطق ييلاقي نزديك شهر خود ميگذرانند. آموزش نيز به عنوان يك كالاي بخش عمومي كمكم خصوصي شده است. خانوارها براي اطمينان از كيفيت آموزش و شيوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غيرانتفاعي روي ميآوردند و تعداد كساني كه با استقراض، هزينه صدهاهزار توماني (و گاهي ميليوني) يك ساله فرزند خود را ميپردازند، كم نيستند. اي كاش هزينه آموزش به مدارس غيرانتفاعي خلاصه ميشد، زيرا كلاسهاي كنكور، ماجراي ديگري است كه خانوادهها براي ساختن آيندهاي روشن براي فرزاندانشان، مجبورند گاهي تا چند ميليون تومان صرف آن كنند.
قبولي دانشگاه و تأمين هزينه آن براي آموزش فرزندان كه بايد كالايي عمومي باشد، خود سرآغاز مشكلات اساسي براي خانوارهاي فقير است. بيگمان، بسياري از خانوارهاي كمدرآمد بايد از چنين امكاناتي چشم بپوشند و به اين ترتيب، آنان كه غنيترند، شانس بيشتري را براي تربيت فرزندان خود خواهند داشت و اين دور تسلسل ادامه مييابد و كمدرآمدها. كمتر ميتوانند شرايطي را كه تا به حال با آن دست به گريبان بودهاند، تغيير دهند.
وضعيت حمل و نقل نيز همچون ديگر كالاهاي ياد شده است. به سخن واضحتر، انتظار بر اين است كه افراد جامعه، حتي اگر فقير باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و اين در حالي است كه كيفيت حمل و نقل شهري، آنقدر پايين است كه گاهي استفاده از آن غيرممكن ميشود. ايستادن در صف طولاني اتوبوس به عنوان يگانه وسيله ارزانقيمت شهري و ازدحام باورنكردني مردم، دليل سادهاي است كه خانوارهاي كمدرآمد شهري را به استفاده از خودروهاي مسافربر مجبور ميكند. جالب آن است كه در چنين شرايط، سازندگان وسايل نقليه ـ كه به دولت تعلق دارند ـ به جاي آنكه به دنبال عرضه خودروهاي ارزانقيمت باشند، ترجيح ميدهند خودروهاي بيست يا پنجاه ميليون توماني را به بازار عرضه كنند كه حتي افراد بالاترين دهكهاي درآمدي نيز به سختي و با اتكا به داراييهاي گذشته خود، قادر به خريد آنها هستند.
گواه همه اين مطالب را ميتوان در ارقامي يافت كه نشان ميدهد، هزينه واقعي (تورم زدوده) ميزان مصرف پوشاك و كفش خانوارهاي ايراني طي سالهاي 1361ـ 1379 بيش از 20 درصد كاهش يافته و در همين مدت، هزينه واقعي تحصيل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حملونقل 43 درصد افزايش پيدا كرده است. (9) شگفتآور آنكه حتي وضعيت امنيت جاني افراد كمدرآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان ميدهد كه خانوارهاي فقير جامعه در مناطقي زندگي ميكنند كه بلاياي طبيعي همچون زلزله، سيل، رانش زمين و... ديگر از ساير مناطق آنها را تهديد ميكند. مهمتر آنكه آسيبپذيري ايشان از چنين تعهداتي به طور عمده از فقر و ناداري آنان در كيفيت ساخت خانهها و امكانات زندگي ريشه ميگيرد(10).
ب ـ معيار اقتصاد اسلامي
در اقتصاد اسلام شكاف بين فقير و غني وجود ندارد و كليه افراد جامعه از مواهب اقتصادي موجود در جامعه به گونهاي برابر(11) استفاده ميكنند. بهداشت و آموزش و تسهيلات و خدمات شهري در اختيار همگان با استاندارد برابر قرار ميگيرد. به قول علامه طباطبايي(12) در تفسير الميزان، سرزمين اقتصاد اسلامي داراي درههاي عميق فقر و قلههاي بلند ثروتمندي نيست، بلكه يك دست است. چرا كه به كمك انفاقات و صدقات از قله ثروتمندي وجوه اخذ و به دره فقر ريخته ميشود تا شكاف بين فقير و غني از بين رود. به همين خاطر در قرآن مجيد در اين مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زيرا انفاق يعني پر كردن شكاف بين فقير و غني و صدقه يعني پرداخت وجوهي كه شكاف طبقاتي و به دنبال آن كينه طبقاتي را از بين ميبرد و دوستي جمعي به وجود ميآورد(13).
تنها يك مرور زودگذر از آيات مربوط به انفاق در اسلام، نشان ميدهد كه اسلام با زراندوزي، تكاثر اموال، ثروتمندي (و نه ثروت)، سرمايهداري (و نه سرمايه) و ايجاد جامعهاي كه در آن اقليتي ثروتمند و اكثريتي فقير هستند، به سختي مبارزه ميكند و ميكوشد تا پردرآمدها، مازاد نياز معمول خود را در راه از بين بردن فقر و محروميت در جامعه بپردازند.
آيات مربوط به انفاق:
1ـ سوره آل عمران آيه 92: «هرگز به نيكي و خوبي نخواهيد رسيد، مگر اينكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد (در راه محو شكاف بين فقير و غني خرج كنيد). و هرچه انفاق كنيد خدا ميداند.»
شرح ـ ثروتمندان به غلط ميپندارند كه با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم ميتوانند براي خود كاخ و زندگي اشرافي بسازند و از زندگي لذت ببرند.
ثروتاندوزي و غارت منافع مردم، سبب ميشود تا فقرا نخست از نظام سرمايهداري كه سبب فقر آنها شده است ناراضي شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. اين مبارزه اشكال مختلف دارد: با كمكاري و حتي بدكاري سعي ميكنند انتقام بگيرند، با فرار از كار به بهانههاي بيماري و غيره به كار ديگري مثل مسافركشي ميپردازند تا كمبود درآمد خود را جبران كنند، با ايجاد تخريب در ماشينآلات انتقام ميگيرند، با ايجاد اعتصاب و ايجاد راهبندان، سرمايهداران را در فشار قرار ميدهند تا دستمزد بيشتري بگيرند، به مبارزات مخفي و مسلحانه و حمله و گريزهاي نظامي شهري و دستبرد به بانكها و گاوصندوق كارخانجات ميپردازند.
در مجموع سرمايهداران با ايجاد فقر براي كارگردان و كارمندان، امنيت زندگي خود را از دست ميدهند و زندگي براي آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آيه شريفه ميفرمايد «هرگز به نيكي» مورد نظرتان نميرسيد، مگر اينكه شكاف بين فقر و غنا را از بين ببريد.
2ـ آيه 177 سوره بقره «نيكي آن نيست كه رو به جانب شرق يا غرب (به عبادت) بايستيد، نيكوكار كسي است كه به خدا و روز قيامت، به فرشتگان، كتاب خدا، و پيامبران مؤمن باشد، و دارايي خود را با آن كه دوستش دارد، به خويشان، يتيمان، بينوايان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادي انسانهاي غيرآزاد دهد...»
3ـ آيه 219 سوره بقره
مسلمانان كه اين همه تأكيد قرآن را درباره خرج كردن پول در راه خدا شنيدند، از پيامبر(ص) پرسيدند، چه مقدار از دارايي خود را بايد بدهند و در پاسخ آنان اين آيه آمد: «... و از تو ميپرسند چه انفاق كنند، بگو آنچه اضافه است...»
شرح دو آيه فوقالذكر:
قرآن مجيد به صراحت تمام، اعلام ميكند كه نيكي به ذكر و دعا و نماز و عبادات زياد نيست. اينها همه لازم است، ولي كافي نيست. بلكه بايد به هدف انبياء الهي توجه داشت كه آمدند تا فقر و ناداري و اسارت و واماندگي را در جامعه علاج كنند و اين ممكن نميشود، مگر آنكه هر كس به اندازه نياز معمول خود، از درآمد ملي برخوردار شود و اگر نظام توزيع جامعه غلط بود ـ مثل وقتي كه اقتصاد سرمايهداري يا شبهسرمايهداري حاكم است ـ بايد براي از بين بردن فقر و محروميت در جامعه و از بين بردن شكاف طبقاتي، هر كس به اندازه نياز معمول خود، از مال و ثروتي كه به علت غلط بودن نظام توزيع درآمدها در اختيار او قرار گرفته است بردارد و بقيه را در راه از بين بردن فقر و ناداري به طرق اصولي بپردازد.
به همين دليل است كه قرآن مجيد ميفرمايد: اي پيامبر(ص) از تو ميپرسند چه انفاق كنند (يعني تا چه حد از دارايي خود را براي پر كردن شكاف بين فقير و غني بايد پرداخت كنند) بگو آنچه مازاد بر نياز معمول در جامعه است. شايد اوحدي مراغهاي از همين آيه استفاده كرده كه ميسرايد:
آنچه در وجه آش و نان تو نيست بفشان و بده كه آن تو نيست
نويسندگان و تصويبكنندگان قانون اساسي فعلي ايران در كتاب شناخت اسلام(14) (كه پيش از سال 1357 نوشته بودند) نيز چنين مينويسند: «ديد كلي قرآن درباره دارايي و امكانات مالي اضافي كه يك مسلمان از دسترنج خويش از راه حلال به دست آورده، اين است كه بايد قسمتي از آن را براي زندگي معتدل خود و خانوادهاش و بقيه را در راه خدا و رفاه خلق صرف كند. در غير اين صورت يا به گناه «اسراف و تبذير» يعني زيادهروي و ولخرجي در زندگي خود و خانوادهاش آلوده خواهد شد، يا به گناه بس بزرگ زراندوزي «كنز» يعني دو انحراف اقتصادي كه قرآن به شدت از آن انتقاد كرده است».
بايد توجه داشت كه پر كردن شكاف طبقاتي به صورت بنيادي انجام ميشود و نه به صورت سطحي. به اين بيان كه اموال ثروتمندان، بايد در صندوقي ذخيره شود و از آن راه براي ايجاد كار و درآمد و يا پرداخت مستمري از كارافتادگي و رفع فقر براي كساني كه قادر به انجام هيچگونه كار نيستند، با برنامهريزي اصولي و علمي سرمايهگذاري شود. قرار دادن صندوق صدقات كه هر كس مبلغ بسيار اندكي را در آن بريزد و با جمعآوري آنها اقدامات پرداختي سطحي، آن هم با اذيت و آزار و منتگذاري بر محرومان و در مواقعي آبروريزي آنها و گردن كجكردنها و غيره كه امروزه معمول شده، يك نوع لوث مفهوم آيات شريفه قرآن مجيد در مورد انفاقات و صدقات است.
3ـ تحريم ربا
الف ـ وضع موجود
ربا كه همان بهره يا سود ثابت سرمايه است، عامل عمده وجود فقر و شكاف طبقاتي در جامعه به شمار ميآيد. نظامهاي بانكي كه آلوده به ربا هستند، سبب ورشكستگي واحدهاي توليدي ميشوند و از آنجا بيكاري و فقر گسترش پيدا ميكند. به علاوه سبب گران شدن و ايجاد تورم نيز ميشوند كه اين نيز به گسترش فقر و شكاف طبقاتي ميانجامد.
پس از انقلاب، قانون بانكداري بدون ربا به تصويب رسيد و امروزه بانكهاي ايران بر اساس اين قانون، خود را اسلامي ميدانند و اين در حالي است كه مردم آن را ربوي تشخيص ميدهند، آن هم ربوي با نرخ ظالمانه كه رمق توليدكننده را ميگيرد و سبب گسترش بيكاري و فقر ميشود و مقامات مذهبي نيز آن را ربوي تشخيص ميدهند(15) و در مواردي نظر خود را نيز آشكارا اعلام ميكنند، حال آنكه بانكها هر سال، روزي را به عنوان روز اسلامي شدن بانكها جشن ميگيرند. در حالي كه هم خودشان و هم مشتريان آنها به غيراسلامي بودن آن اذعان دارند. آنچه در زير ميآيد، پارهاي از مطالب نويسندگان در زمينه ربوي بودن نظام بانكي است:
1ـ نظام بانكداري اسلامي، آنگاه كه جاي بانكداري رژيم پيشين را گرفت، هرگز قرار نبود در خدمت كسب سود بيشتر و وام دادن با بهرههاي بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به يمن رها شدن بانكها، نه تنها اهرمي در خدمت جامعه براي ممانعت از لغزش نيازمندان به دامن رباخواران نيستند، بلكه خود به الگوهايي تبديل شدهاند كه رباخواران براي توجيه عملكرد خود، آنها را مثال ميآورند. امروزه شما به هر رباخواري كه اعتراض كنيد، ميگويد: پس چرا بانكها بهرههاي آنچناني ميگيرند.
در حال حاضر بانكها سودهاي قابل توجهي را در ترازنامه خود نشان ميدهند كه اين امر، با هدف بانكداري اسلامي، ناهماهنگ است. بانكداري اسلامي بايد بانك را در خدمت رفع حوايج مردم قرار دهد، بدون آنكه به اين موضوع بينديشد كه در اين راه، چقدر سود عايدش خواهد شد. پر واضح است كه عملكرد فعلي بانكها، اينگونه نيست. الان بانكها به دنبال آن هستند كه بحث «تسهيلات تكليفي» را هم از بين ببرند و اين يعني آنكه همه تصميمات، يكسره در اختيار خودشان قرار بگيرد. مشكلي كه ما در بانكداري پيدا كردهايم، بيش از آن كه مشكل اجرايي باشد، مشكل ديدگاهي است. بانكها تصور ميكنند كه آنها مؤسسات اقتصادي هستند، بنابراين بايد به سوددهي بيشتر بينديشند. در حالي كه قانون اساسي بانكداري اسلامي را در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادي جامعه دانسته است.
نقش فعلي بانكها در اقتصاد كشور و رفع حوايج جامعه، محدود به يك سري تسهيلات تكليفي و سرمايهگذاري در برخي پروژههاي ملي شده ـ كه در آن چارچوبها هم با مشكلاتي روبرو هستيم ـ محدود نميشود. الان بانكها اگر به مردم وام ميدهند، اولا اين وامها در اختيار اقشار نيازمند و محروم جامعه قرار نميگيرد، چون از طرفي سودهاي آن بسيار بالاست و از طرف ديگر، بانكها چون صرفا به ملاحظات اقتصادي روي آوردهاند، ترجيح ميدهند به كساني وامهاي كلان با بهرههاي بالا بدهند كه اطمينان داشته باشند كه قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأي كه از اين رهگذر در جامعه ايجاد ميشود، باعث روي آوردن اقشار نيازمند مردم به رباخواران ميشود. در كجاي قانون بانكداري بدون ربا، آمده است كه بانكها بيايند سهام مرغوب بورس را به وسيله كارگزاران خود شناسايي و شروع به خريد و فروش آن كنند و با پولهايي كه بايد صرف رفع حوايج جامعه شود، بورس بازي راه بيندازند، تا از اين رهگذر سودهاي هنگفت ببرند؟ كجاي قانون بانكداري بدون ربا، به بانكها اجازه ايفاي نقشهاي دلالي را داده است. الان اين اوراق مشاركتي كه با سودهاي قابل توجه دستگاهها منتشر ميكنند، فكر ميكنيد اين اوراق را چه كساني ميخرند كه به سرعت تمام ميشود؟ بانكها سپردههاي مردم را ميگيرند و شش، هفت درصد سود ميدهند و در مقابل با پولهاي آنها اوراق مشاركت ميخرند و بيست درصد سود ميبرند. اين معاملات كجايش در قانون بانكداري بدون ربا آمده است؟
الان يكي از اين مؤسسات اعتباري، كار را به جايي رسانده كه اعلام كرده، 15 ميليون وام مسكن ميدهد شش ساله 10 ميليون سود ميگيرد؛ اين يعني چه؟ يعني بانكداري بدون ربا؟!(16).
2ـ از نظر تئوري بانكداري اسلامي، مشتري شريك بانك است و بايد در سود و زيان به صورت مشترك سهم داشته باشد، در حالي كه در نظام بانكداري فعلي، سپردهگذاران شركاي خاموشي هستند كه امكان حضور در عرصه فعاليتهاي اقتصادي بانكي و جلسات تصميم گيري را نيافته و هر ساله بدون توجه به سود و زيان فعاليتهاي اقتصادي، سود ثابت و يكساني را دريافت ميكنند.
ظرف 23 سال گذشته، هميشه تورم بالاتر از 11 درصد و نزديك به 20 درصد بوده(17)، در حالي كه سود پرداختي به مشتريان هميشه روي 11 تا 17 درصد ثابت بوده است. اين يعني استثمار سپردهگذاران به وسيله بانكها كه درواقع يك رباي نامرئي است كه بانكها از سپردهگذاران ميگيرند و يك سپردهگذار كه براي مدت پنج سال پول خود را نزد بانك حبس ميكند، پس از اين مدت از صد تومان پولي كه روز اول نزد بانك به عنوان سپرده قرار داده است، به علت نرخ تورم تنها 5/12 تومان دريافت ميكند. در ديگر كشورها اگر نرخ بهره 3 درصد باشد، نرخ تورم 2 درصد خواهد بود، يعني يك درصد سود واقعي نصيب سپردهگذار ميشود.
همه بانكهاي دنيا به سپردهها بهره روزشمار ميدهند. البته اين امر در قانون بانكداري كشور ما هم نوشته شده، اما تاكنون رعايت نشده است. به عبارت ديگر بانكها موظف شدهاند به سپردههاي مردم بر اساس مدت زمان آن سود پرداخت كنند، ولي امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله، يك روز پيش از اتمام اين زمان، از بانك به وسيله سپردهگذار برداشته شود، بانك هيچگونه سودي به وي پرداخت نميكند و با كسر سودهاي پرداخت شده قبلي، پول اوليه را با ارزش پايينتر به سپردهگذار بازميگرداند. (اين يعني غارت مشتري و دزدي آشكار بانك از اموال سپردهگذار). به عبارت ديگر سرمايه مردم پس از مدت سپردهگذاري، به شكلي به مردم بازگردانده ميشود كه نه سودي به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خريد چند سال پيش را دارد (18).
3ـ حجتالاسلام محمدحسين صادقي به روزنامه «كيهان» ميگويد: «عدهاي همان موقع كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد، اعلام كردند كه اين بانكداري از نظر آنها ربوي است. ذهنيتها از همان اوايل انقلاب شكل گرفت. مردم در بانكداري پس از انقلاب با پيش از آن تغيير چنداني نميديدند و هميشه اين شبهه در اذهان بود كه بانكداري ما ربوي است.
بعد هم فعاليت صندوقهاي قرضالحسنه و شركتهاي مضاربهاي آغاز شد. در جريان شركت هاي مضاربهاي، كساني كه پولشان را به ربا ميداندند، يعني «رباخوار» بودند، اينگونه خودشان را توجيه ميكردند كه ما «مضاربه» ميكنيم و مضاربه هم يكي از «عقود اسلامي» است، پس كار ما حرام نيست. بعد با اين توجيه، سودهاي 7 درصد و 10 درصد ميگرفتند كه سرانجام چون اين روند، يك روند ربوي بود، كارش به نابودي كشيد و معلوم شد كه نه مضاربهاي در كار بوده و نه «عقد اسلامي»، بلكه هرچه بوده، ربا بوده و بس. به هر حال اين فضاها، اندكاندك زمينه از بين رفتن قبح ربا را به عنوان يك فعل حرام فراهم آورد. از طرف ديگر برخي از اختلافات طلبگي كه در فتواي برخي از آقايان درباره «ماهيت اسكناس» وجود داشت، به اين موضوع دامن زد. به اين ترتيب كه عدهاي از آقايان، معتقد به حرمت ربا در اسكناس و پول نبودند و برخي از معاملات را كه ديگران حرام و ربا تلقي ميكردند، آنها ربا نميدانستند. اين بود كه اصطلاحاتي مثل «هديه» يا «اجرت» يا امثال آن رايج شد كه عملا مفهومي جز ربا نداشت و عدهاي هم خود را با اين اصطلاحات توجيه كردند، اختلاف فتوا هم كه بود و مهمتر از آن سيستم بانكداري كه عدهاي معتقد بودند ربوي است و مردم هم ميگفتند، اگر ربا حرام است، پس چرا بانكها فعاليتهاي ربوي انجام ميدهند. مجموعه اين فضاها، به علاوه تنگناهايي كه در مسايل معيشتي مردم به وجود آمد، جامعه را به سوي رواج و ترويج ربا كشاند و نتيجهاش اين شد كه شما در حال حاضر، شاهد آن هستيد و وضعيتي است كه رواج ربا آنقدر زياد شده كه نميشود آن را انكار كرد و ناديده گرفت.
امروزه ديگر نميتوان براي شرايطي كه مردم از بانكها يك ميليون تومان قرض ميگيرند و يك ماهه مجبور هستند يك ميليون و دويست هزار تومان به بانك پس دهند، هيچ توجيه فقهي تراشيد و يكسره بايد گفت كه اين كارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.»
ب ـ اقتصاد اسلامي
قرآن مجيد ربا را به شدت حرام كرده است، لذا در اقتصاد اسلامي هر نوع ربا تحت هر نام از بين خواهد رفت.
قرآن مجيد در آيات زير ربا را حرام اعلام كرده است:
1ـ سوره بقره آيه 275: كساني كه ربا ميخورند، سر پا نميمانند؛ مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان جنزده (صرعي) شدهاند. اين به خاطر آن است كه گفتند، داد و ستد هم مانند ربا است، در حالي كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام و اگر كسي اندرز الهي به او رسد و (از رباخواري) خودداري كند، سودهايي كه در سابق (پيش از نزول حكم تحريم) به دست آورده، مال اوست و كار او به خدا واگذار ميشود و اما كساني كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند) اهل آتشاند و هميشه در آن ميمانند.
آنچه از اين آيات ميفهميم:
اين آيه شريفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنين از رباي بازاري سخن ميگويد. بنابراين ميتوان گفت، اقتصاد جامعه و ملتي كه به ربا آلوده باشند، سرپا نميايستد، مگر مانند فرد مصروع كه از راه منحرف ميشود و گاهي بر زمين ميخورد و گاهي سرپا ميايستد. چرا كه در اين نوع جامعه، دادوستد را با سود و يا با ارزش اضافي همانند ربا آلوده ساختهاند و اين دو را يكي ميدانند، در حالي كه خداوند بيع را كه آلوده به ارزش اضافي نيست، حلال اعلام كرده و ارزش اضافي چسبيده به داد و ستد را حرام، پس كسي كه دست از رباخواري بردارد، به آرامش دست مييابد و در نزد خدا آمرزيده ميشود و گذشتهاش به او زيان نخواهد رساند، ولي كساني كه رباخواري را ادامه دهند، در ناآرامي و آتش جاودان خواهند بود.
قانون اقتصادي: در جامعهاي كه اقتصاد آن به ربا آلوده باشد ـ مثل نظام سرمايهداري و شبهسرمايهداري ـ يك قانون به نام قانون نوسانات تجاري، به وجود ميآيد. بر اساس اين قانون، اقتصاد جامعه همانند آدمهاي صرعي بيثبات است. گاهي سرپاست (دوره رونق اقتصادي) و گاهي به زمين ميخورد (دوره ركود اقتصادي) بين دوره رونق و ركود، دوره بحران و بهبود قرار دارد.
صاحب تفسير الميزان، مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه مذكور، مطالبي به شرح زير دارد (19): «... رباخواري سبب ميشود كه رباخوار ثروتمند شود و ربادهنده فقير و لذا ميتوان گفت كه ربا، توازن و تعادل اجتماع را به هم ميزند و نظمي را كه بر راه راست انساني و روش فطري حكومت قرار دارد، از بين ميبرد و اين همان خبطي است كه رباخوار بدان مبتلا ميشود، زيرا رباخواري موجب اين ميشود كه نظام داد و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و ديگر ميان خريد و فروش عادي و رباخواري فرق نگذارد و اگر او را به ترك رباخواري دعوت كنند، بگويد: بيع هم مثل رباست و مزيتي بر آن ندارد تا دست از ربا برداريم و بيع كنيم.
2ـ سوره بقره آيه 276: ترجمه: «خداوند، ربا را نابود ميكند و صدقات را افزايش ميدهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد.»
آنچه از اين آيه ميفهميم:
در اين آيه كريمه ربا در مقابل صدقه و «يَمحق» در مقابل «يُربي» قرار داده شده است. خداوند ميفرمايد: «ربا» كه در ظاهر سبب افزايش ثروت است، درواقع باعث كاهش و نابودي ثروت ميشود و صدقه دادن كه در ظاهر امر كاهش در ثروت را سبب ميشود در واقع باعث افزايش ثروت خواهد شد. توجه شود كه خداوند براي صدقه دادن، واژه «يربي» را كه از همان كلمه «ربا» است را به كار ميبرد. بنابراين اضافه شدن از طريق صدقه ممدوح است در حالي كه همين ارزش اضافي از طريق «ربا» مذموم است. علت آن است كه صدقه سبب استقرار عدالت اجتماعي ميشود و لذا دوستي اجتماعي را گسترش ميدهد در حالي كه ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه ميشود و به دشمني طبقاتي و اجتماعي منجر خواهد شد(20) و اين دشمني به جنگ فقرا عليه سرمايهداران منتهي ميشود كه خواه، ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد شد، در حالي كه دوستي طبقاتي و صلح و توسعه، سبب رشد ثروت خواهد شد.
3ـ سوره بقره آيه 278 و 279: ترجمه: اي كساني كه ايمان آورديد، تقواي خدا ورزيد و آنچه از ربا مانده، واگذاريد. اگر مؤمن هستيد و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايههاي شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود)، نه ستم ميكنيم و نه بر شما ستم وارد ميشود.
آنچه از اين دو آيه شريفه ميفهميم:
كساني مؤمن هستند كه ربا را از فعاليتهاي اقتصادي حذف كنند و اگر به نام اسلام، نظام بانكداري ربوي برقرار شود، برقراركنندگان نه مؤمن هستند و نه كافر، بلكه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن يعني حفظ سامانها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد، وابسته به حذف ربا از بانك و بازار است.
و اگر چنين نشد و اخذ ربا به هر شكل و تحت هر نام ادامه پيدا كرد، گويي نظام يا فرد رباگيرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» دادهاند و مسلم است كه بازنده در جنگ با خدا و رسول، رباگيران هستند. به عبارت ديگر قوانين فطري طبيعت، نظامهايي را كه آلوده به ربا هستند، محكوم به شكست در فعاليتهاي اقتصادي كرده است.
امروزه ملاحظه ميشود در نظامهاي اقتصاد سرمايهداري و شبهسرمايهداري دنيا، ركود اقتصادي و نوسانات اقتصادي و شكاف طبقاتي و گسترش فقر، سبب ناكامي اين اقتصادها شده است(21) و اينان راهي ندارند، جز كمك گرفتن از غارت منابع و منافع كشورهاي ديگر كه اين امر به جنگهاي جهاني و منطقهاي منجر ميشود كه در قرن بيستم، جنگ اول و دوم جهاني، جنگ كره، جنگ ويتنام، جنگ لبنان و در قرن بيستويكم آن هم در آغاز آن، نايره جنگ جهاني به چشم ميخورد. يعني اقتصاد سرمايهداري جز خون و آتش و مصيبت براي ملل دنيا چيزي به ارمغان نياورده است.
در اقتصاد اسلامي با محو ربا، كليه اين بلاياي اقتصادي از بين خواهد رفت و ديگر از فقر، تورم، بيكاري، نوسانات اقتصادي و غيره خبري نخواهد بود. چرا كه محور واقعي ربا در جامعه، به ايجاد يك نظام اقتصادي منجر ميشود كه عدل در آن مشخصه اساسي است و اين عدل مانع بروز فقر و تورم و ديگر بلاياي اقتصاد سرمايهداري مي شود.
---------------
پينوشت:
1ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي، 12/8/82 به نقل از دكتر گوئل كهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm
2ـ منبع قبلي
3ـ منبع قبلي
4ـ منبع قبلي
5ـ http://alkhoei.org.uk/lectures.htm
6ـ وسايلالشيعة: ج 15، ص 365 ـ 366، ب 55، ح 20757.
7ـ بحارالانوار: ج 16، ص 210.
8ـ منبع قبلي
9ـ منبع قبلي
10ـ http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html
11ـ حسن توانايان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي. چاپ اول ـ 1361ـ صفحه 187
12ـ منبع قبلي
13ـ منبع قبلي
14ـ سيدمحمد حسيني بهشتي، محمد جواد باهنر، علي گلزاده (غفوري)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپخانه سپهر، صفحه 509.
15ـ به سخنراني آيتالله مصباح يزدي در نماز جمعه 13/4/82 در اين مورد كه جمهوري اسلامي را از رباخوارترين نظامهاي جهان ياد كردند، مراجعه شود.
16ـ www.kayhannews.com/810919/other5.ht
17ـ دقت شود اين مباحث در جامعهاي فرضي صادق است كه در آن اقتصاد اسلامي به گونهاي صد در صد به اجرا درآمده است و ربا كلا وجود ندارد و مالياتهاي سنگين وجود ندارد و قيمت عدل مستقر است و نه قيمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت كه نرخ بهره را با نرخ تورم خنثي كنند.
18ـ www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm
19ـ حسن توانايان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمد حسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول ـ 1361 ـ صفحه 187
20ـ به منظور مطالعه بيشتر در اين زمينه، به كتاب حسن توانايان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: موسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول ـ 1361 ـ مبحث ربا در قرآن، به صفحات 23 الي 150 مراجعه شود.
21ـ حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن كشور براي حل مشكل ركود در آمريكا، نشانه همين ناكاميهاست.
